اتفاقية الاشتراك وشروط الاستخدام
باشتراكك في نظام «أوفى» أو استخدامك إياه، سواء بإنشاء حساب أو بقبول موثّق عبر النظام، تنعقد بينك (بصفتك «العميل») وبين المزوّد اتفاقية الاشتراك التالية بموادها العشرين وملحقها:
المادة (1): التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
«النظام»: نظام «أوفى» بجميع شاشاته ووظائفه وواجهاته وتحديثاته، المتاح عبر النطاق الفرعي المخصص للعميل.
«الخدمة»: إتاحة استخدام النظام عبر الإنترنت، مع ما يرتبط بها من استضافة وتخزين ودعم فني.
«بيانات العميل»: جميع البيانات والمستندات والقيود التي يُدخلها العميل أو مستخدموه في النظام، بما فيها بيانات عملائه ومورّديه وموظفيه وحساباته وفواتيره.
«المستخدمون»: موظفو العميل أو من يخوّلهم بالدخول إلى حسابه في النظام أياً كانت صلاحياتهم.
«الاشتراك»: الباقة المتفق عليها ومدتها ومقابلها المالي كما هو موضح في صدر هذه الاتفاقية أو في شاشة الاشتراك.
المادة (2): موضوع الاتفاقية
2-1 يمنح المزوّد العميل حقاً غير حصري وغير قابل للتنازل أو الترخيص من الباطن، لاستخدام النظام خلال مدة الاشتراك، لأغراض أعماله الداخلية فقط.
2-2 هذه الاتفاقية اشتراك في خدمة، ولا تنقل إلى العميل أي حق في ملكية النظام أو شفرته المصدرية أو تصميمه أو علاماته.
المادة (3): مدة الاتفاقية والتجديد
3-1 تبدأ هذه الاتفاقية من تاريخ قبولها أو تفعيل الاشتراك أيهما أسبق، وتستمر طوال مدة الاشتراك المدفوع.
3-2 يتجدد الاشتراك تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء المدة القائمة، أو يتوقف العميل عن سداد مقابل التجديد.
المادة (4): المقابل المالي والسداد
4-1 يلتزم العميل بسداد مقابل الاشتراك وفق الباقة المختارة الموضحة في صدر هذه الاتفاقية أو في شاشة الاشتراك، غير شامل ضريبة القيمة المضافة التي تُضاف بحسب النظام.
4-2 المبالغ المسددة غير قابلة للاسترداد إلا فيما نُصّ عليه صراحةً في هذه الاتفاقية أو أوجبه النظام.
4-3 عند تأخر العميل عن السداد، يحق للمزوّد بعد إشعار العميل أن يعلّق وصوله إلى الخدمة حتى السداد. ولا يُعتبر هذا التعليق إنهاءً للاتفاقية، ولا يتحمل المزوّد مسؤولية آثاره.
المادة (5): التزامات المزوّد
5-1 يبذل المزوّد العناية المعتادة تجارياً لإتاحة الخدمة على مدار الساعة، مع استثناء فترات الصيانة المجدولة أو الطارئة، والأعطال الخارجة عن سيطرته المعقولة.
5-2 يتخذ التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لحماية بيانات العميل من الفقد أو الوصول غير المصرح به، وفق ما هو متعارف عليه في الصناعة.
5-3 يُجري نسخاً احتياطياً دورياً لبيانات العميل ضمن جهد معقول، دون أن يُعد ذلك ضماناً مطلقاً ضد فقد البيانات، ويظل من مسؤولية العميل تصدير نسخه الخاصة دورياً عبر أدوات التصدير المتاحة في النظام.
5-4 يقدّم الدعم الفني خلال أوقات العمل المعتادة عبر قنوات التواصل المعلنة.
5-5 يُشعر العميل قبل وقت معقول بأي تغيير جوهري في الخدمة أو الأسعار يسري على دورة التجديد التالية.
المادة (6): التزامات العميل
6-1 يستخدم العميل النظام وفق الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، ولأغراض مشروعة فقط.
6-2 يتحمل وحده مسؤولية صحة ودقة واكتمال جميع البيانات التي يُدخلها هو أو مستخدموه في النظام، وسلامة تكييفها المحاسبي والنظامي.
6-3 يحافظ على سرية بيانات الدخول الخاصة به وبمستخدميه، ويتحمل مسؤولية كل استخدام يتم عبر حساباتهم، ويبلغ المزوّد فوراً عند الاشتباه بأي استخدام غير مصرح به.
6-4 يمتنع عن: محاولة اختراق النظام أو تجاوز ضوابطه الأمنية، أو إجراء هندسة عكسية له، أو نسخه، أو إعادة بيعه أو تأجيره للغير، أو استخدامه لإنشاء منتج منافس، أو تحميله بيانات أو برمجيات ضارة.
6-5 يضمن أن جميع البيانات الشخصية التي يُدخلها في النظام (بيانات عملائه وموظفيه وغيرهم) قد جمعت وعولجت بأساس نظامي صحيح وفق نظام حماية البيانات الشخصية، بصفته المتحكم فيها كما هو مبيّن في ملحق معالجة البيانات.
المادة (7): المسؤولية الضريبية والمحاسبية للعميل
7-1 النظام أداة تقنية مساعدة، ولا يُعد استخدامه استشارةً محاسبية أو ضريبية أو زكوية أو نظامية.
7-2 يتحمل العميل وحده المسؤولية الكاملة عن: صحة فواتيره وقيوده وتقاريره، والتزاماته تجاه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (بما فيها متطلبات الفوترة الإلكترونية)، وسائر الجهات الحكومية، وصحة إقراراته وما يترتب عليها من غرامات أو مطالبات.
7-3 لا يضمن المزوّد أن مخرجات النظام تفي بذاتها بجميع المتطلبات النظامية لنشاط العميل الخاص، ويتعين على العميل التحقق من ذلك بمعرفة مختصيه.
المادة (8): إخلاء الضمانات
8-1 تُقدّم الخدمة بحالتها «كما هي» و«كما هي متاحة»، ولا يقدّم المزوّد أي ضمان صريح أو ضمني بخلوّ النظام من الأخطاء أو الانقطاع، أو بملاءمته غرضاً معيناً لدى العميل.
8-2 لا يضمن المزوّد نتائج تجارية أو مالية معينة تترتب على استخدام النظام.
8-3 لا يُسأل المزوّد عن أي انقطاع أو عطل أو تأخير أو فقد ينشأ عن خدمات أو أنظمة أطراف ثالثة خارجة عن سيطرته المعقولة، ومنها مزودو الاستضافة السحابية ومراكز البيانات وشبكات الاتصالات والإنترنت وبوابات الدفع وخدمات البريد والمنصات الحكومية. ولا يُسأل كذلك عن أعمال الصيانة أو التعطل أو التغيير من جانب تلك الأطراف، ويقتصر التزامه في هذه الحالات على بذل الجهد المعقول لاستعادة الخدمة.
المادة (9): تحديد المسؤولية
9-1 لا يكون المزوّد مسؤولاً تجاه العميل عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو فوات كسب أو خسارة فرصة أو ضرر بالسمعة أو خسارة بيانات، متى كان ذلك ناشئاً عن استخدام الخدمة أو تعذّر استخدامها، بما في ذلك ما ينشأ عن خطأ أو خلل برمجي أو انقطاع في الخدمة.
9-2 في جميع الأحوال، لا تتجاوز مسؤولية المزوّد الإجمالية عن المطالبات الناشئة عن هذه الاتفاقية، مهما تعدد عددها، إجمالي ما دفعه العميل فعلياً من مقابل الاشتراك خلال الاثني عشر شهراً السابقة لنشوء المطالبة.
9-3 لا يسري ما ورد في هذه المادة على المسؤولية الناشئة عن الغش أو التعدي المتعمد أو الخطأ الجسيم من المزوّد، وذلك بالقدر الذي لا يجيز فيه النظام الإعفاء منها.
المادة (10): تعويض العميل للمزوّد
يلتزم العميل بتعويض المزوّد وإبراء ذمته عن أي مطالبات أو أضرار أو غرامات أو تكاليف (بما فيها أتعاب المحاماة المعقولة) يتكبدها المزوّد بسبب: مخالفة العميل أو مستخدميه لهذه الاتفاقية أو للأنظمة السارية، أو بيانات أدخلها العميل في النظام، أو نزاع بين العميل والغير (بما في ذلك عملاؤه أو الجهات الحكومية) متصل باستخدامه النظام.
المادة (11): بيانات العميل وملكيتها وتصديرها وحذفها
11-1 تظل بيانات العميل ملكاً خالصاً له، ولا يستخدمها المزوّد إلا لتقديم الخدمة وتشغيلها وتحسينها وفق هذه الاتفاقية وملحقها.
11-2 يحق للعميل في أي وقت خلال سريان الاشتراك تصدير بياناته عبر أدوات التصدير المتاحة في النظام.
11-3 عند انتهاء الاتفاقية لأي سبب، يُبقي المزوّد بيانات العميل متاحة للتصدير مدة تسعين (90) يوماً، ثم يحق له حذفها نهائياً دون إشعار إضافي، ما لم يُلزم النظام بالاحتفاظ بها مدة أطول.
11-4 يجوز للمزوّد استخدام بيانات إحصائية مجمّعة ومجهّلة (لا تكشف هوية العميل أو عملائه) لأغراض تحسين الخدمة.
المادة (12): حماية البيانات الشخصية
تخضع معالجة المزوّد للبيانات الشخصية المضمّنة في بيانات العميل لأحكام «ملحق معالجة البيانات الشخصية» المرافق، وهو جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة (13): الملكية الفكرية
النظام وشفرته وتصميمه وقواعد بياناته الهيكلية وعلاماته وأسماؤه التجارية ملك خالص للمزوّد، ولا يُكسب هذا الاشتراك العميل أي حق فيها. وأي اقتراحات أو ملاحظات تطويرية يقدمها العميل يجوز للمزوّد الاستفادة منها دون مقابل.
المادة (14): السرية
يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية المعلومات غير العامة التي يطّلع عليها من الطرف الآخر بمناسبة هذه الاتفاقية، وألّا يفصح عنها إلا بموافقة كتابية أو بموجب أمر من جهة مختصة، ويظل هذا الالتزام سارياً بعد انتهاء الاتفاقية.
المادة (15): القوة القاهرة
لا يُسأل أي طرف عن إخلال ناشئ عن قوة قاهرة خارجة عن سيطرته المعقولة (ومنها: الكوارث، انقطاع الشبكات أو مراكز البيانات على نطاق واسع، القرارات السيادية)، على أن يبادر إلى إشعار الطرف الآخر ويبذل جهده المعقول لاستئناف التزاماته.
المادة (16): تعديل الاتفاقية والخدمة
16-1 يجوز للمزوّد تحديث النظام وتطوير وظائفه بما لا يُنقص جوهرياً من الخدمة محل الاشتراك القائم.
16-2 يجوز للمزوّد تعديل شروط هذه الاتفاقية للاشتراكات المتجددة، على أن يُشعر العميل قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من سريان التعديل، ويعد استمرار العميل في استخدام الخدمة بعد سريانه قبولاً به، وإلا فله عدم التجديد.
المادة (17): الإنهاء
17-1 لكل طرف إنهاء الاتفاقية بإشعار كتابي إذا أخل الطرف الآخر إخلالاً جوهرياً ولم يعالجه خلال ثلاثين (30) يوماً من إشعاره به.
17-2 يجوز للمزوّد الإنهاء أو التعليق الفوري إذا استخدم العميل النظام استخداماً غير مشروع، أو شكّل استخدامه خطراً أمنياً على النظام أو بقية العملاء.
17-3 لا يُخل الإنهاء بحقوق أي طرف الناشئة قبله، وتطبّق عند الإنهاء أحكام المادة (11) بشأن البيانات.
المادة (18): أحكام عامة
18-1 لا يجوز للعميل التنازل عن هذه الاتفاقية أو عن أي من حقوقه فيها للغير دون موافقة كتابية من المزوّد.
18-2 إذا قضي ببطلان أي بند، بقيت سائر البنود نافذة، ويستبدل بالبند الباطل ما يحقق مقصده بالقدر الجائز نظاماً.
18-3 لا يُعد تأخر أي طرف في استعمال حق من حقوقه تنازلاً عنه.
18-4 تمثل هذه الاتفاقية وملاحقها كامل الاتفاق بين الطرفين بشأن موضوعها، وتجبّ ما سبقها من تفاهمات.
18-5 الإشعارات تكون كتابةً على عناوين الطرفين أو البريد الإلكتروني المسجل في النظام، وتعد منتجة لأثرها من تاريخ إرسالها ما لم يثبت خلافه.
المادة (19): القانون الحاكم وتسوية المنازعات
تخضع هذه الاتفاقية وتفسّر وفق الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، وأي نزاع ينشأ عنها تختص به المحاكم التجارية المختصة ما لم يتفق الطرفان كتابةً على التحكيم.
المادة (20): القبول والتوقيع
تُعد الموافقة الإلكترونية الموثقة عبر النظام (بسجل يتضمن هوية الموافق ووقت الموافقة وعنوان الاتصال ورقم نسخة الاتفاقية وبصمة نصها) توقيعاً صحيحاً منتجاً لآثاره وفق نظام التعاملات الإلكترونية، وتقوم مقامها النسخة الورقية الموقعة المتبادلة بين الطرفين.
ملحق (أ): اتفاقية معالجة البيانات الشخصية
هذا الملحق جزء لا يتجزأ من اتفاقية الاشتراك أعلاه، ويحكم معالجة المزوّد للبيانات الشخصية المضمّنة في بيانات العميل وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.
البند (1): الأدوار والصفة النظامية
1-1 العميل هو «جهة التحكم» في جميع البيانات الشخصية التي يُدخلها هو أو مستخدموه في النظام (ومنها بيانات عملائه وموظفيه ومورّديه): فهو الذي يحدد الغرض من جمعها ووسيلة معالجتها، ويتحمل ما يفرضه نظام حماية البيانات الشخصية على جهة التحكم من التزامات.
1-2 المزوّد هو «جهة المعالجة»: يعالج تلك البيانات نيابةً عن العميل ولحسابه، في حدود تقديم الخدمة فقط.
1-3 يقر العميل بأنه مسؤول وحده عن مشروعية جمعه للبيانات الشخصية التي يُدخلها، وصحة الأساس النظامي لمعالجتها، والوفاء بحقوق أصحابها تجاهه (كالإفصاح والتصحيح والإتلاف).
البند (2): نطاق المعالجة وموضوعها
موضوع المعالجة: استضافة بيانات العميل ومعالجتها آلياً ضمن وظائف النظام (المحاسبة، الفوترة، المخزون، الموارد البشرية وغيرها).
مدة المعالجة: مدة سريان اتفاقية الاشتراك، ثم فترة الاحتفاظ المنصوص عليها فيها.
طبيعة المعالجة وغرضها: تخزين البيانات وتنظيمها وعرضها واحتسابها ونسخها احتياطياً واسترجاعها، لغرض تقديم الخدمة فقط.
فئات أصحاب البيانات: عملاء العميل ومورّدوه وموظفوه ومستخدمو حسابه.
أنواع البيانات: بيانات التعريف والاتصال، البيانات المالية والفوترية، بيانات التوظيف، وما يُدخله العميل باختياره.
البند (3): التزامات المزوّد (جهة المعالجة)
3-1 يعالج البيانات الشخصية وفق تعليمات العميل الموثقة، وهي هذه الاتفاقية وإعدادات العميل داخل النظام، ولا يعالجها لأغراضه الخاصة أو خارج نطاق الخدمة.
3-2 يضمن التزام من يعمل لديه ممن لهم صلة بالمعالجة بالسرية.
3-3 يطبّق التدابير التنظيمية والفنية المناسبة لحماية البيانات، ومنها: عزل بيانات كل عميل عن غيره، والتشفير أثناء النقل، وضوابط صلاحيات الوصول، والنسخ الاحتياطي الدوري.
3-4 يُشعر العميل دون تأخير غير مبرر عند علمه بأي حادثة تسرّب أو تلف أو وصول غير مشروع لبياناته الشخصية، مع المعلومات المتاحة عن طبيعتها ونطاقها والإجراءات المتخذة، بما يمكّن العميل من الوفاء بواجب الإبلاغ النظامي خلال المدد النظامية.
3-5 يساعد العميل، بالقدر المعقول وبما تتيحه أدوات النظام، على الاستجابة لطلبات أصحاب البيانات لممارسة حقوقهم المقررة نظاماً.
3-6 يتيح للعميل تصدير بياناته، ويحذفها بعد انتهاء فترة الاحتفاظ المنصوص عليها في اتفاقية الاشتراك، ما لم يوجب النظام خلافه.
3-7 يوفر للعميل، عند طلب كتابي معقول، ما يلزم من معلومات لإثبات الامتثال لالتزامات هذا الملحق.
البند (4): المعالجون من الباطن
4-1 يفوّض العميل المزوّد تفويضاً عاماً بالاستعانة بمعالجين من الباطن لأغراض تشغيل البنية التحتية للخدمة (كمزودي الاستضافة السحابية والنسخ الاحتياطي والبريد)، على أن يُلزمهم المزوّد بالتزامات حماية لا تقل عمّا في هذا الملحق، ويبقى مسؤولاً أمام العميل عن أعمالهم.
4-2 يُدرج المزوّد قائمة المعالجين من الباطن الجوهريين في صفحة معلنة أو يوفرها عند الطلب، ويشعر العميل بأي تغيير جوهري عليها.
البند (5): مكان المعالجة ونقل البيانات
يجوز للمزوّد معالجة البيانات أو تخزينها لدى مزودي بنية تحتية داخل المملكة أو خارجها بما لا يخالف أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه المنظمة لنقل البيانات خارج المملكة، ومع بقاء التزامات الحماية الواردة في هذا الملحق سارية أياً كان مكان المعالجة.
البند (6): المسؤولية
تخضع مسؤولية الطرفين بموجب هذا الملحق لأحكام تحديد المسؤولية الواردة في اتفاقية الاشتراك، دون إخلال بما لا يجيز النظام الإعفاء منه. ولا يتحمل المزوّد أي مسؤولية عن مخالفات ناشئة عن كون العميل جمع البيانات أو عالجها بغير أساس نظامي صحيح.
البند (7): سريان الملحق
يسري هذا الملحق بسريان اتفاقية الاشتراك وينتهي بانتهائها، وتبقى أحكام السرية والحذف سارية إلى تمام تنفيذها.